مصر تخفض عجز الموازنة وتحقق فائضاً أولياً بفضل نمو الإيرادات
المؤلف: «عكاظ» (القاهرة)10.11.2025
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تراجع ملحوظ في قيمة العجز الكلي للموازنة العامة للدولة خلال الفترة الممتدة من يوليو إلى أبريل من العام المالي الحالي 2024/2025، حيث بلغ 1.12 تريليون جنيه، وهو ما يعادل 6.5% من إجمالي الناتج المحلي. ويمثل ذلك انخفاضًا مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، والتي سجلت عجزًا قدره 959.862 مليار جنيه، أي ما نسبته 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأفادت الوزارة بتحقيق زيادة كبيرة في الفائض الأولي للموازنة خلال الأشهر العشرة الماضية، حيث قفز بنحو 246 مليار جنيه ليصل إلى 536 مليار جنيه، ما يمثل 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي. ويُقارن هذا الرقم بفائض أولي قدره 290 مليار جنيه، أو 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي، خلال الفترة المناظرة من العام المالي الماضي.
وعزت وزارة المالية هذا التحسن الملحوظ إلى الارتفاع اللافت في الإيرادات الضريبية، والذي بلغ نحو 37.8% خلال الفترة قيد الدراسة. ويعزى هذا النمو إلى الأداء القوي لكافة أنواع الضرائب، مدفوعًا بتحسين العلاقات مع مجتمع الأعمال وإرساء أسس شراكة قوية، بالإضافة إلى تعافي النشاط الاقتصادي وتجاوز أزمة نقص النقد الأجنبي. كما ساهمت رقمنة الأنظمة الضريبية في تطوير الإدارة الضريبية وزيادة الحصيلة الضريبية من خلال توسيع القاعدة الضريبية.
وأكدت الوزارة على مواصلة جهودها لضبط الإنفاق العام خلال الفترة المذكورة، وذلك في سياق السعي نحو تحسين إدارة الدين العام من خلال توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على مدار السنة المالية، بالإضافة إلى تنويع مصادر التمويل عن طريق تقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد والالتزام الصارم بالحدود القانونية. كما تضمنت الجهود خفض حجم الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة، مع الالتزام بالسقف المحدد للإنفاق الاستثماري وهو تريليون جنيه للعام المالي الحالي.
وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الإيرادات العامة شهد ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 18.7%، أي ما يعادل 311.7 مليار جنيه، خلال الأشهر العشرة الماضية، ليصل إلى 1.97 تريليون جنيه، مقارنة بـ 1.66 تريليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي المنصرم. وقد ساهمت الإيرادات الضريبية بنحو 86.5% من إجمالي الإيرادات العامة، في حين بلغت نسبة الإيرادات غير الضريبية 13.5%.
وأوضحت الوزارة أن المصروفات العامة شهدت زيادة قدرها 625.3 مليار جنيه، بنسبة نمو بلغت 25.5%، لتسجل 3.078 تريليون جنيه خلال الأشهر العشرة الماضية، مقابل 2.453 تريليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق. وتأتي هذه الزيادة في إطار استمرار جهود الحكومة في تطبيق إجراءات الضبط المالي وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، مع إيلاء اهتمام خاص بالتنمية البشرية والخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
وأفادت الوزارة بتحقيق زيادة كبيرة في الفائض الأولي للموازنة خلال الأشهر العشرة الماضية، حيث قفز بنحو 246 مليار جنيه ليصل إلى 536 مليار جنيه، ما يمثل 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي. ويُقارن هذا الرقم بفائض أولي قدره 290 مليار جنيه، أو 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي، خلال الفترة المناظرة من العام المالي الماضي.
وعزت وزارة المالية هذا التحسن الملحوظ إلى الارتفاع اللافت في الإيرادات الضريبية، والذي بلغ نحو 37.8% خلال الفترة قيد الدراسة. ويعزى هذا النمو إلى الأداء القوي لكافة أنواع الضرائب، مدفوعًا بتحسين العلاقات مع مجتمع الأعمال وإرساء أسس شراكة قوية، بالإضافة إلى تعافي النشاط الاقتصادي وتجاوز أزمة نقص النقد الأجنبي. كما ساهمت رقمنة الأنظمة الضريبية في تطوير الإدارة الضريبية وزيادة الحصيلة الضريبية من خلال توسيع القاعدة الضريبية.
وأكدت الوزارة على مواصلة جهودها لضبط الإنفاق العام خلال الفترة المذكورة، وذلك في سياق السعي نحو تحسين إدارة الدين العام من خلال توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على مدار السنة المالية، بالإضافة إلى تنويع مصادر التمويل عن طريق تقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد والالتزام الصارم بالحدود القانونية. كما تضمنت الجهود خفض حجم الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة، مع الالتزام بالسقف المحدد للإنفاق الاستثماري وهو تريليون جنيه للعام المالي الحالي.
وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الإيرادات العامة شهد ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 18.7%، أي ما يعادل 311.7 مليار جنيه، خلال الأشهر العشرة الماضية، ليصل إلى 1.97 تريليون جنيه، مقارنة بـ 1.66 تريليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي المنصرم. وقد ساهمت الإيرادات الضريبية بنحو 86.5% من إجمالي الإيرادات العامة، في حين بلغت نسبة الإيرادات غير الضريبية 13.5%.
وأوضحت الوزارة أن المصروفات العامة شهدت زيادة قدرها 625.3 مليار جنيه، بنسبة نمو بلغت 25.5%، لتسجل 3.078 تريليون جنيه خلال الأشهر العشرة الماضية، مقابل 2.453 تريليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق. وتأتي هذه الزيادة في إطار استمرار جهود الحكومة في تطبيق إجراءات الضبط المالي وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، مع إيلاء اهتمام خاص بالتنمية البشرية والخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.